پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مهندس غلامرضا شافعی که امروز با حکم دکتر محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران معرفی شده بود، با رای اعضای هیات مدیره این شرکت رسما به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و معرفی شد.غلامرضا شافعی (زاده ۱۳۳۰، مرند) سیاستمدار ایرانی است که معاون نظارت راهبردی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت حسن روحانی، وزیر صنایع ایران در دولت دوم میرحسین موسوی و دولت نخست سید محمد خاتمی و همچنین وزیر تعاون در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ وی ریاست ایدرو را بر عهده داشت.

اینکه رؤسای‌جمهور پس از آنکه بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام پس از رهبری می‌شوند و دوره‌شان به پایان می ‎رسد و از آن مقام فاصله می‎ گیرند، چگونه باید به فعالیت‌شان ادامه داده و چگونه از تجربیات‌شان بهره برده شود، موضوعی قابل اهمیت و قابل تأمل بوده که چندین وجه از جمله امکات و زیرساخت‌های در اختیار انان را در بر می‌گیرد. کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی معمولاً قوانین حمایتی مشخصی را برای رؤسای‌جمهور سابق یا نخست‌وزیران سابق که بنوعی چهره‌های ملی مهم محسوب می‌شوند، وضع کرده‌‎اند. در ایران تا قبل از سال ۱۳۸۴، صحبتی از این موضوع در قانون نیامده بود. اولین رئیس‌جمهور که ابوالحسن بنی‌صدر بود و در نیمه راه از کشور خارج شد، دومین رئیس‌جمهور هم که محمدعلی رجایی بود و در انفجار دفتر نخست‌وزیری ترور شد و سومین رئیس‌جمهوری کشورمان هم که پیش از پایان ریاست‌جمهوری در پی رحلت امام خمینی به عنوان رهبر معرفی شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در همه سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش نقش‌آفرینی می‌کرد و پس از پایان دوره نیز آن جایگاه را داشت و در کاخ مرمر که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بود، احتمالاً ضرورتی در این زمینه ندیده بود. تا اینکه به دوره خاتمی و تلاش‌اش برای اصلاحات و توسعه سیاسی می‎رسیم و داستان از همین جا شروع شد. متن تهیه شده توسط سمیه متقی دبیر گروه سیاست هم میهن آنلاین، دارای اشارات خوبی به این موضوع است.

فرمانده کل قوا به سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «نشان فتح» درجه اول (طلایی) اعطا کردند. به گزارش سایت رهبری؛ آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا طی مراسمی به سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «نشان فتح» اعطا کردند. اعطای این نشان به دلیل عملیات درخشان «وعده صادق ۲» انجام شد. نشان فتح، به‌عنوان نماد عملیات‌های پیروزمندانه رزمندگان اسلام و فاتحان این عملیات‌ها انتخاب شده است. این نشان، از سه برگ درخت نخل و گنبد مسجد جامع خرمشهر و نیز پرچم جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. نشان فتح در ۳ رده طلایی (فتح ۱)، نقره‌ای (فتح ۲) و برنزی (فتح ۳) اهدا می‌گردد. محسن رضایی؛ فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق با دریافت ۳ نشان طلایی، رکورددار دریافت بیشترین نشان فتح ۱ است. پس از او به ترتیب سید یحیی رحیم‌صفوی (۲ نشان طلایی و ۱ نقره‌ای)، حسین حسنی سعدی (۲ طلایی و ۱ نقره‌ای)، علی صیاد شیرازی (۲ طلایی)، علی شمخانی (۱ طلایی و ۲ نقره‌ای) و قاسم سلیمانی (۱ طلایی و ۱ نقره‌ای) بیشترین نشان فتح را دریافت کرده‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی (۱ مدال طلایی) و حسن روحانی (۱ مدال نقره‌ای) از جمله معدود غیرنظامیان دریافت‌کننده این نشان می‌باشند.

اخیراً نامه‌ای به قلم فائزه هاشمی منتشر شده که نکاتی را درباره فضای داخلی زندان در بین زندانیان سیاسی بیان کرده است. در آن نامه هشدار داده که ممکن است کشته شود. نامه‌ای که با نگاهی دو قطبی از طرف افکار عمومی که در طیفی از غلو و عدم صداقت تا هشدار در مورد برخی واقعیت‌ها بدان نگریسته می‌شود. زیبا کلام می‌گوید که من در قسمتی که گفته احتمال دارد کشته شود با ایشان موافق نیستم و فکر می‌کنم مقدار زیادی فشار‌هایی است که از سوی هم‌بندی‌ها به ایشان وارد می‌شود. این نامه باید برای فعالین سیاسی، جامعه‌شناسان، مورخین ما و افرادی که به مسائل سیاسی و اجتماعی علاقه دارند، پرسش‌های عمیقی را ایجاد کند که به‌رغم این همه مبارزه برای آزادی، دموکراسی، حاکمیت قانون و نبود زندانی سیاسی، چه می‌شود که از مشروطه به این سمت، با این همه مبارزه، آثارش زیاد نبوده است. نامه خانم هاشمی‌رفسنجانی چیز‌هایی را به ما نشان می‌دهد که قابل تأمل است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکنون ۱۴ مرد سکاندار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند و در طول ۴۵ سال گذشته اتفاقات مهمی را برای فرهنگ و هنر کشور رقم زده‌اند. این روز‌ها و به بهانه معرفی سیدعباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، مروری داشته‌ایم بر فعالیت ۱۴ وزیری که پیش از او در این سمت فعالیت کرده‌اند. آنچه که در این بین اهمیت خاص پیدا می‌کند تغییر الزامی سیاست‌های وزارت ارشاد نسبت به رسانه‌ها، حوزه فرهنگ و هنر، فرهنگ عمومی و تمدن سازی است.

در ساعات ابتدایی بعد از انتشار خبر ترور «اسماعیل هنیه»، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران، ویدئویی قدیمی از علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات با محوریت نفوذ اسرائیل مورد بازنشر و بازخوانی قرار گرفت. یونسی، وزیر اسبق اطلاعات در خرداد ۱۴۰۰ گفته بود «نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی‌ست که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند». محمود احمدی‌نژاد در خرداد ۱۴۰۰ در گفت و گوی تصویری درباره «باند فاسد امنیتی» مدعی شد که «رئیس میز مبارزه با نفوذ اسرائیل در ایران، خود جاسوس اسرائیل است.». در سال ۱۳۹۶، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده وقت مجلس گفته بود «حداقل ۵-۶ سال قبل جزء اولین کسانی بودم که از فساد بقایی و از ارتباطات سیاسی مخفیانه احمدی‌نژاد و تیمش با سرویس‌های جاسوسی گفتم. منتها آن زمان به من گفتند زود گفتی و نباید می‌گفتی. بعد از آن صحبت‌ها خیلی اذیت شدم.»

براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، از جمله «وظایف و اختیارات رهبری» است و طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری «دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذِ اعتبارنامه به ‌وسیله‌ مقام رهبری آغاز می‌گردد».پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون ۱۴ انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شده است و حکم ریاست جمهوری روسای جمهور منتخب از سوی امام خمینی (سید ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای)، و رهبر انقلاب، ( اکبر هاشمی رفسنجانی ، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان) تنفیذ شده است.رهبری نظام در دوره‌های مختلف و در مراسم تنفیذ روسای جمهور، به موضوعاتی مختلفی از جمله سازندگی، اقتصاد، معیشت، مبارزه با فساد و مفسدان، انتقاد از دولت نه تخریب آن، کمک به دولت، همکاری سه قوه، نگاه به داخل و توانمندی‌های داخلی اشاره داشته‌اند.

بر اساس تصاویر منتشر شده از مراسم تنفیذ چهاردهمین رئیس جمهور ایران ، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ، روسای جمهور پیشین جمهوری اسلامی، در این مراسم حضور نداشتند.

حکم تنفیذ را باید نقشه راهی برای حرکت دولت‌ها به‌حساب آورد که دربرگیرنده چارچوب‌ها و الزام‌های مشی رئیس‌جمهور جدید است؛ راهبردی که در احکام تنفیذ ۱۳ دوره گذشته روسای‌جمهور همواره مدنظر بوده‌است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین محورهای احکام تنفیذ سیزده دوره گذشته روسای‌جمهور ایران می‌پردازیم.

کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟

با اعلام وزارت کشور، پس از برگزاری دو مرحله انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. فردی که بدلیل ناترازی های متعدد موجود در کشور راهی بشدت دشوار در پیش دارد تا حدی که برخی از سیاه بینی ها، حکایت از ناتمام ماندن دوره ریاست جمهوری او دارند. مسعود پزشکیان خود را مرد جریان سوم می داند. مرد میانه میدان اصلاحات و اصولگرایی . دغدغه های او بشدت درست و عموما مبتنی بر حقیقت بودند. اما پزشکیان دارای چالش های اساسی در تیم سازی ( دولت فراگیر ملی) و برنامه گرایی( با رویکرد حکمرانی یا تعائل برنامه های دولتی با منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) خواهد بود. متن زیر اشاراتی به زندگینامه دکتر مسعود پزشکیان دارد.

تحلیل شعارهای نامزدهای ششگانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که شعارها عموما فاقد راهبرد پسینی و پیشینی بوده و احتمالا در قالب یک جلسه هم اندیشی تهیه شده اند. برخی به طنز می گویند که احتمالا شعارها، کپی شده از روی سایت های پیشنهاد پیامک های تبلیغاتی ،مناسبتی و تبریکی ، هستند. شعارها تاکید خاصی بر ملی گرایی، اقتصاد ، پیشرفت دارند. مقایسه این شعارها یا شعارهای ارایه شده در دورهای گذشته نامزدها( قالیباف، جلیلی) گویای تغییر شعارها بوده و همچنین شعار پزشکیان شباهت بالایی با شعار انتخاباتی مهدی کروبی دارد.

هرچند که بنظر می رسد مردم اطلاعات کلی درخصوص نامزدهای شش گانه تائید صلاحیت شده برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، اما جهت تنویر بیشتر افکار عمومی اقدام به ارایه توضیحاتی کاربردی درباره آنها شده است. بنظر می رسد که رقابت نهایی بین سه چهره یعنی پزشکیان، جلیلی و قالیباف باشد، با این وجود به جهت رعایت عدالت ، هر شش نامزد معرفی گردیده اند.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر سیّدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی ایران، دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین آل‌هاشم نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان گرامی ایشان( سه کادر پرواز و محافظ رئیس جمهور) در سانحه هوایی، از ساعت هفت و سی دقیقه صبح در دانشگاه تهران آغاز شد.حضور صدها هزار شهروند ایران اسلامی در مراسم نماز ، از جنبه های کم نظیر، این مراسم بود. مراسمی که بعد از مراسم سردار قاسم سلیمانی، شکوه بی نظیری داشت.

یکی از آسیب‌های اصلی و پایه‌ای مجلس در یازده دور گذشته، بحث انتخاب رئیس مجلس بوده است. محوریت دادن به رویکرد ائتلاف برای انتخاب فرد خاص، منجر به نوعی فعالیت سربسته و بعضا شبه پادگانی در انتخاب هیات رئیسه و رئیس مجلس شده و با جهت دهی به کمیسیون‌ها و فراکسیون ها، حاشیه‌های زیادی را در طول فعالیت مجلس سبب گردیده است. این در حالی است که رویکرد صحیح می‌بایست اجماع گرایی نمایندگان برای انتخاب با هدف مطالبه گری از ریاست مجلس و ارتقا نظارت‌ها بر او باشد. در پیش گیری رویه فعالیت قطبی توسط روسای مجلس قبلی، بعد از مدتی آن‌ها را وارد وادی حاشیه نشینی و کنار نهادن از ریاست و تنفس در فضای سیاسی، نموده است. در خصوص مجلس دوازدهم باید بیان داشت که که با توجه به انتخاب بخشی از نمایندگان مجلس دوازدهم، رئیس مجلس به‌طور حتم یکی از نمایندگان انتخاب شده در دور اول خواهد بود. تا امروز نام‌های محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدمحمود نبویان، علی نیکزاد، مجتبی ذوالنور و حمید رسایی برای این جایگاه مطرح شده که به‌نظر می‌رسد قالیباف و متکی بیش از سایرین شانس جلوس بر کرسی ریاست را داشته باشند. متاسفانه رویکرد انتخابات رئیس مجلس دوازدهم نیز همانند سنت غلط و مبتذل گذشته، ائتلاف برای حضور یک فرد است. یعنی تداوم داستان جهت دهی‌های نادرست برای کمیسیون‌ها و فراکسیون ها. یعنی حاشیه نشین شدن آقای رئیس در آینده نزدیک. یعنی تداوم بازی‌های سخیف سیاسی، در گام دوم انقلاب و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی.  

آیت‌الله محمد امامی کاشانی نماینده مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران ساعتی پیش در منزل به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی که متولد ۱۰ مهر ۱۳۱۰ بود از اعضای اولیه جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مناصب متعددی را با حکم امام‌خمینی متصدی شد و از سال ۱۳۶۲ با حکم ایشان به عنوان یکی از فقهاء شورای نگهبان منصوب گردید. مرحوم آیت الله امامی کاشانی همچنین ریاست مدرسه عالی شهید مطهری را بر عهده داشت. وی دو هفته قبل از مرگ با وجود تأیید صلاحیت از جانب شورای نگهبان از انتخابات مجلس خبرگان ۱۴۰۲ کناره‌گیری کرده بود. نماز عید قربان سال ۱۳۹۵ در تهران به امامت وی برگزار شد. وی از نزدیکان و معتمدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در سال ۱۳۹۴ در لیست خبرگان مردم قرار داده شد و نفر دوم از تهران بعد از هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان راه یافت.

گویا دل پری از عملکرد مجلس یازدهم و مدیریت قالیباف و همچنین قانون محدود کننده سن برای نامزدی افراد، دارد. معتقد است که فضای انتخاباتی کشور از دو منظر رسانه‌ها (خصوصا رسانه ملی و مسئولان) و از منظر مردم قابل بررسی است. در بخش رسانه خیلی فضا گرم است و بر ضرورت مشارکت مردم تاکید دارند و به فرمایشات و صحبت‌های رهبری استناد می‌کنند. اما به لحاظ مردمی و رقابتی به دلیل عملکرد‌های شورای نگهبان، شرایط اقتصادی جامعه، تحلیل برخی از ائتلاف‌ها و انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و برخی کم حساسیتی ها، جریان موثری مطابق تاکیدات رهبری هنوز شکل نگرفته است. می‌گوید، نمی‌توان چند روز مانده به انتخابات مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد و نباید هم وارد وعده درمانی و شعارگرایی شد. در خصوص قالیباف مهتقد است که قالیباف هیچ سابقه دینی و علمی ندارد! یک پاسدار بوده در حد یک پاسدار ما ایشان را می‌شناسیم، ایشان تئوریسین اسلام نبوده و چیزی نمی‌داند. مجلس دو وظیفه دارد؛ یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه تقنینی و قانونگذاری. مجلس وظیفه‌اش را انجام نداده است. اگر ما قوانین مان را همان‌طور که تصویب می‌شدند اجرا می‌کردیم این مشکلات را نداشتیم. مشکلات کشور به این معناست که یا قانون نداشتیم یا اگر داشتیم خوب اجرا نشده است. با توجه به وضعیت بحرانی کشور، وضعیت خوب نیست،۳ کشور در دنیا بودند که شرایطشان مناسب بود، یکی ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و ایران. این سه کشور نفت، معدن و نیروی انسانی داشتند. کاهش ارزش پول ملی یعنی از بین رفتن دارایی و ثروت مردم، شب مردم می‌خوابند نصف پولشان رفته، چرا؟ چون دلار ۵۵، ۶۰ هزار تومان شده است.

۱۴۴ کاندیدای مجلس خبرگان رهبری از سه روز پیش تبلیغات خود را کلید زده اند تا تکلیف صاحبان ۸۸ کرسی مشخص شود. در دوره ششم از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به صورت قابل محسوسی کاهش یافته، یک علت را باید در شرایط جدید انتخابات خبرگان جستجو کرد و البته برخی نیز معتقدند چهره‌های شاخص نیز در نتیجه ردصلاحیت‌های ادوار اخیر، رغبتی برای کاندیداتوری ندارند و نمی‌خواهند با آبروی خود بازی کنند. در انتخابات پیش رو، احمد جنتی کاندیدا نشد، امامی کاشانی بعد از کاندیداتوری انصراف داد و نام آیات نورمفیدی، محمد هادی عبدخدایی، هاشم هاشم زاده هریسی و زینب العالدین قربانی و احمدی شاهرودی در میان ثبت نام کنندگان به چشم نمی‌خورد.۳۶۶ کاندیدای خبرگان نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که در میان آن‌ها ردصلاحیت حسن روحانی و سیدمحمد علوی حاشیه برانگیز شد. در ۱۶ استان از جمله آذربایجان شرقی، فارس، گیلان، مازندران، اردبیل، سیستان و بلوچستان و ... تعداد کاندیدا‌ها دو برابر کرسی‌های این استان در مجلس نبوده و فضای غیررقابتی را شاهد هستیم.

نمایندگانی با ۵۰ درصد غیبت در مجلس و به قول روابط عمومی مجلس، غیبت در رای گیری بدلیل «مرخصی استعلاجی، مرخصی استحقاقی، مرخصی بدون حقوق، مأموریت یا شرکت در جلسات کمیسیون» و غیره. موضوعی که تنها و تنها متبادر کننده نوعی پلشتی به ذهن خواننده است (با هر توجیه موجه و غیر موجه‌ای که باشد). اسامی و لیست کاملا شفافی که خوانندگان را به مطالعه ان دعوت می‌کنیم. رای دادیم که نماینده وظیفه نمایندگی انجام دهد یا دنبال فرمایشات ریز و درشت باشد. وقتی بحث از سفت کردن نظارت‌ها می‌کنیم، بعضی از دوستان خرده گیری می‌کنند. این هم نتیجه خرده گیری هایتان. بفرمائید و تعارف نکنید. لیست منوی افراد کاملا شفاف است. فقط یک کلام، صدهزار بار متاسفیم از نام بعضی‌ها و متنفریم از ادعا‌ها و ادا‌های بعضی ها. دینت به تو اجازه این کار را می‌دهد یا قانون موجود؟ عرف به تو اجازه این کار را می‌دهد یا جایگاه نمایندگیت؟ نه برادر و خواهر گرامی، تنها و تنها ضعف نظارت‌های موثر و کم توجهی به شفافیت همه جانبه باعث می‌شود که بخود اجازه این نوع رفتار‌ها را بدهی. منتظر دریافت توضیحات مجدد روابط عمومی محترم مجلس هستیم.